ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان 1

رعنا سعيد
منبع : http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=667

مقدمه 1
ازدواج پيامد حقوقي و وجايبي را در پي دارد که احترام متقابل ميان زوجين، درک تکاليف متقابلۀ زن و شوهر و اعتقاد به زندگي با همي مي‌باشد، در صورتي عدم درک تکاليف متقابله و عدم احترام متقابل زوجين پاي تفريق و جدايي به ميان مي‌آيد.
از آنجايي که خانواده بنياد جامعه را تشکيل مي‌‌دهد و براي ايجاد يک جامعۀ متمدن که در آن اصل آزادي شخصيت، حقوق و کرامت انساني و حقوق ديگران رعايت و احترام شده باشد، لازم است تا بنيان و هسته اصلي را به اين گونه طرز زندگي عادت داد و از آغاز اين حقوق و آزادي‌‌ها را در آن رعايت نمود و بسط داد تا بالوسيله جامعه اصلاح گردد.
از اين رو بايد سعي به عمل آيد تا فضاي اعتماد و صميميت در خانواده به وجود آمده و استعداد افراد خانواده به پذيرش اين حقوق و آزادي‌‌ها آماده شود. اين در صورتي عملي خواهد شد که رابطه بين زوجين در خانواده بر پايه مساوات استوار گردد.
اگر رابطۀ فاميل بر پايه حاکميت و محکوميت بنايابد، بد بيني‌ها افزايش يافته، فضا خانواده از محبت و خوشي به جنگ و جدال و نا رضايتي گراييده، اطفال فاميل تحت تاثير همين روحيه قرار گرفته، ترسو و بي اراده بار مي‌‌آيند.
زن بايد درمقابل شوهرش خوش رفتار وخوش خلق بوده و آرامش روحي و اطمينان قلبي او را فراهم نمايد تا زمينه سالم براي تربيت فرزندان به وجود آيد که با ابراز لطف و محبت مي‌توان چنين فضايي را خلق نمود.
شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر، خوراک و پوشاک، تهيه مسکن و ساير حوايج زن است، بلکه بايد از حسن نيت، اخلاق نيک و صميميت کار گرفته و از هر عملي که سبب اذيت زن گردد، بپرهيزد.
در اين مقاله به حقوق، تکليف و وجايب ازدواج از ديدگاه شريعت اسلامي پرداخته شده و در ضمن راهکارهاي عاطفي نيز براي زندگي خانوادگي بهتر، ارايه شده است. نوشته حاضر به دو قسمت تنظيم يافته است که بخش اول آن، موضوع ازدواج، اهليت ازدواج، محرمات در ازدواج و آثار حقوقي آن را در بر مي‌گيرد، و قسمت دوم، انحلال ازدواج، آثار حقوقي علل و انگيزه‌هاي آن را مورد بحث قرار داده است.
فصل اول
تشکل ازدواج و آثار آن
قسمت اول: تشکل ازدواج
نکاح يا ازدواج عبارت از رابطۀ حقوقي و عاطفي است، که به اساس رضايت طرفين و بالوسيله عقد بين زن و مرد با شرايط خاصي که در فقه مقرر شده است، به ميان مي‌آيد. نکاح رابطۀ حقوقي و عاطفي است بين زن و مرد که به اساس رضايت و اختيار بوده جبر و اکراه در آن راه ندارد و رضايت طرفين بايد به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتيجه به خانواده و زندگي مشترک مي‌انجامد. مطابق ماده 60قانون مدني افغانستان: «ازدواج عقدي است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکيل فاميل مشروع گردانيده حقوق و وجايبي را ميان طرفين به وجود مي‌‌آورد.»(1) از اين ماده چنين مستفاد مي‌‌‌شود، ازدواج عقدي است که يکي از ارکان اين عقد را قرارداد و توافق طرفين تشکيل مي‌‌دهد و ثانياً موضوع عقد ازدواج مشروعيت معاشرت بين زن و مرد است، ثالثاً مقصد معاشرت تشکيل فاميل مي‌‌باشد و رابعاً، اثر عقد ازدواج حقوق و واجبات طرفين را به وجود مي‌‌آورد که از طريق خواستگاري آغاز مي‌‌گردد.
آغاز خواستگاري
خواستگاري عبارت از پيشنهاد ازدواج است که ازطرف مرد نسبت به زن يا دختري که بتواند با او ازدواج نمايد، صورت مي‌گيرد. خواستگاري به طور اغلب از طرف مرد پيشنهاد مي‌‌شود، يا به صورت صريح و بي پرده يا به طورکنايه افاده مي‌‌شود.
جواز خواستگاري از زنان درغير از موارد ممنوعه مورد اتفاق فقها مي‌‌باشد. چنانچه درماده 62 قانون مدني کشور خواستگاري زني که در عدت طلاق رجعي يا باين است نه صراحتاً جواز دارد و نه کنايتاً. ولي خواستگاري از زني که در عده وفات مي‌‌باشد به عبارت کنايه جواز دارد نه با الفاظ صريح.
خواستگاري از زني که مرد مسلمان از او خواستگاري کرده و ازطرف زن، ولي يا وکيل او مورد موافقت قرار گرفته است، جايز نيست چون سبب اذيت و باعث عداوت مي‌‌گردد، پيامبر اسلام(ص) مي‌‌فرمايد: «نبايد از زني که به وسيله برادر مومن تان خواستگاري شده خواستگاري کنيد»(1).
نامزدي
يکي از سنن پسنديده قبل از ازدواج مرحلۀ نامزدي است که به اثر خواستگاري و گذشته از آن با رضايت جانبين و فاميل‌‌ها منشا مي‌‌گيرد.
نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است و در صورتي به وجود مي‌‌آيد که مرد از زني که در عقد نکاح وعدت غير نيست، خواستگاري مي‌‌نمايد و زن اين موضوع را قبول نموده به خواست او موافقت مي‌‌نمايد.
نامزدي را از اين جهت قابل اهميت مي‌‌دانند که چون ازدواج يک رابطه‌اي است که در طول حيات ادامه پيدا مي‌کند و انحلال آن موجب اضرار طرفين و بالوسيله اولاد آنها مي‌‌گردد، لذا قبل از تشکيل چنين عقد مهمي، بايد فرصت مناسبي براي طرفين ايجاد گردد تا با استفاده از آن فکر و تحليل دقيق نموده و دورنماي زندگي را درشکل، اعمال و خواص يکديگر تخمين نمايد.
نامزدي مدت معين ندارد، تا زماني که يکي از زوجين اين عقد را بر هم نزند ازدواج همچنان باقي است چون عقد نکاح در مورد جاري نشده، حق و امتناع به هر يک از طرفين باقي و طرف مقابل نمي‌تواند وي را مجبور به ازدواج نمايد. نامزدي باعث پيدايش رابطه زوجيت نمي‌شود و صرف يک تعهد اخلاقي است، از همين لحاظ قانون به زن و مرد حق مي‌‌دهد تا از نامزدي انصراف به عمل آورده و عقد ازدواج را منعقد نسازد.
معمولاً در دوره نامزدي هداياي بين دو نامزد رد و بدل مي‌‌گردد، که دراين رابطه ماده 65 قانون مدني افغانستان چنين حکم مي‌‌کند: «هرگاه نامزد به نامزد خود هديه داده باشد هديه دهنده مي‌‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه عين آن يا قيمت روز خريد آن را مطالبه نمايد. اگر انصراف از طرف هديه دهنده صورت بگيرد يا هديه هلاک يا استهلاک گرديده باشد رد آن را به هيچ صورت مطالبه کرده نمي‌تواند».
هرگاه شخص هديه دهنده از نامزدي منصرف شود ولو آن که دليل موجه يا غير موجه نزدش موجود باشد حق مطالبه هديه را ندارد، زيرا خودش نامزدي را برهم زده و خساره معنوي جانب مقابل را در نظر نگرفته و نبايد مطالبه هديه داده شده را بنمايد.
فسخ نامزدي در بسياري از مناطق افغانستان از نظر عرفي شرايط سخت گيرانه داشته قيودي را بالاي دختر وضع مي‌‌کند. اگر نامزدي را جانب دختر رد نمايد از جانب پسر مورد تهديد قرار مي‌‌گيرد و اگر پسر نامزدي را قطع نمايد باعث از بين رفتن مناسبات آنها مي‌‌گردد.
در برخي مناطق موافقه شفاهي آن قدر اهميت دارد که اگر جانب دختر آن را رد کند نامزدي با شخص ديگر براي او بسيار مشکل خواهد شد، در حالي که پسر به سادگي مي‌‌تواند با ديگري نامزد شود که اين واقعيت‌‌ها علاوه بر اين که از آداب و رسوم غلط جامعه ناشي مي‌‌شود حقوق انساني زن در جامعه افغاني قوياً صدمه مي‌‌بيند که نه با قانون مدني و ساير قوانين سازگاري دارد، و نه با فقه اسلامي.
نکاحنامه و ثبت ازدواج
نحوه ثبت ازدواج را در دواير دولتي درماده 61 قانون مدني افغانستان چنين پيش‌بيني نموده است که: «عقد ازدواج در نکاحنامه رسمي توسط اداره مربوط درسه نقل ترتيب و ثبت مي‌‌گردد اصل آن در اداره مربوط حفظ و به هر يک از طرفين يک يک نقل آن داده مي‌‌شود.
عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده 46 قانون مدني افغانستان رسانيده مي‌‌شود. اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممکن نباشد، به نحوه ديگري که براي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است صورت مي‌‌گيرد».
علاوه بر آن، بر اساس ماده 46 قانون مدني، اشخاصي که سن 18 سالگي را تکميل مي‌‌کنند بايد حالت مدني شان در دفاتر مخصوص هويت درج گردد و بر طبق ماده 47 قانون مدني افغانستان حالت مدني در ورقه مخصوص هويت درج مي‌‌شود. ورقه هويت شامل اسم، تخلص يا اسم فاميل، تاريخ و محل تولد، وظيفه، تابعيت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولد آنان مي‌‌باشد و تغيير حالت متذکره از قبيل وفات، تغيير محل اقامت يا وظيفه نيز درورق هويت درج مي‌‌گردد.
اما در اکثر ولايات کشور، ازدواج به طور رسمي ثبت نمي‌شود و نکاحنامه وجود ندارد و اگر به ميزان بسيار کمي وجود داشته باشد، روي سند عرفي ترتيب مي‌‌گردد.
دفاتر ثبت ازدواج درمرکز، و ولايات و ولسوالي‌‌ها که بتواند ازدواج را ثبت کند و به صورت يک سيستم و شبکه سراسري عمل کنند وجود ندارد، و جايگاه شبکه سراسري ثبت نکاح در ساختار تشکيلات قضايي خالي است.
رضايت در ازدواج
رکن اصلي عقد ازدواج رضايت طرفين است اگر هر دو طرف يا يکي از طرفين نکاح، راضي به ازدواج نباشد عقد ازدواج اصلاً شکل نمي‌گيرد و از آغاز باطل مي‌‌باشد. عقد ازدواج از آنجا که عقد است و در تمام عقود بايد شرايط اساسي آن (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) موجود باشد، بناً دو طرف عقد ازدواج، بايد از روي قصد و اختيار به ازدواج راضي باشند.
پس مي‌توان گفت، ازدواج‌هاي که درآن رضايت، توافق و ارادۀ آزاد طرفين موجود نباشد و ازروي جبر و اکراه صورت گرفته باشد از ديدگاه قانون ممنوع بوده و به رسميت شناخته نمي‌شود.
همچنان درفقه اسلامي عقد نکاح به اصل آزادي اراده طرفين استوار است و اگر رضايت طرفين يا يکي از آنها در عقد ازدواج نباشد نکاح انعقاد نمي‌يابد چنان که حضرت پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم به دخترش فاطمه چنين حقي داد و حضرت فاطمه چندين خواستگار را نپذيرفت و سرانجام حضرت علي(رض) را انتخاب کرد.(2)
با وجودي که قانون مدني وساير قوانين همچنان مذاهب مختلفه اسلامي به حق انتخاب سرنوشت و اراده آزاد طرفين ازدواج تاکيد نموده‌اند، متاسفانه در جامعه ما تحت تاثير سنت‌هاي قبيلوي، آداب، رسوم و عرف اجتماعي کمتر ازدواجي را مي‌توان يافت که در آن واقعاً ارادۀ آزاد طرفين نقش داشته و اشکال مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالتي نداشته باشد. در بسياري موارد پسر و دختر اصلاً همديگر را نمي‌بينند و ديگران به جاي آنها تصميم مي‌‌گيرند و سرنوشت زندگي آينده آنها را تعيين مي‌‌کنند که از اين موارد تعدادي بعد‌‌ها راضي مي‌‌شوند، عده‌اي در نا رضايتي بي خبري و بد بختي‌هاي ناشي از آن باقي مي‌‌ماند. در قانون مدني افغانستان، ازدواج بدل (شعار) جاي ندارد. قانون مدني در مورد چنين صراحت دارد.
«درعقد ازدواج زن بدل ديگري قرار نگرفته و براي هريک از زوجه‌‌ها مهر مثل لازم مي‌‌گردد».
سن ازدواج
برحسب پرنسيپ حقوقي، اهليت ازدواج زماني کامل مي‌‌گردد که دختر و پسر داراي سن معين قانوني باشند. سني که به اساس آن افراد، قابليت صحي براي ازدواج را تکميل مي‌‌نمايد. نظر به شرايط اقليمي و جغرافيايي کشور‌‌ها متفاوت است، يعني بعضي زودتر وعده‌اي ديرتر قابليت صحي و استعداد جسماني غرض روابط جنسي و عواقب ناشي از آن را کسب مي‌‌نمايند. ولي در ساحۀ ملي غرض يک نواخت ساختن سن معين و مشخص سعي به عمل مي‌آيد تا در قوانين براي همه سني به خصوص را منحيث سن ازدواج تعيين نمايد.
از نگاه طبي هرگاه زن و شوهر آينده داراي اين نوع استعداد جسماني نباشد عواقب خطر ناکي را متحمل خواهند گرديد. بيماري‌هاي عصبي، رواني، جسماني هرآن دختر و پسري را که در سنين خورد سالي به ازدواج کشانيده مي‌‌شوند، شديداً تهديد مي‌‌کنند.
بعضاً خطر عقيم شدن دختر متصور است و حتا وضع حمل غير عادي نيز زاده همچو ازدواج‌هاي پيش از وقت بوده مي‌‌تواند. از دست دادن موقعيت‌هاي تحصيلي و کسب مهارت‌هاي شغلي و موقعيت اقتصادي و اجتماعي دختران از زيان‌هاي ديگر اين گونه ازدواج‌‌ها مي‌‌باشد. اين ازدواج‌‌ها وحاملگي تحت شرايط آن براي کودک و مادر زيان‌هاي را وارد مي‌‌سازد. طوري که احتمالاً کودک قبل از ولادت مي‌ميرد يا گراف سقط جنين، کمبود رشد و افزايش احتمال بيماري‌هاي عقب ماندگي ذهني بالا مي‌‌رود و مادر نيز به زايمان غير طبيعي به دليل کافي نبودن رشد اعضا مواجه مي‌‌گردد که منجر به ضرر جسمي آن مي‌‌گردد.
قانون مدني افغانستان طي مواد 70 و 71، سن 18 سالگي را براي پسر و 16 سالگي را براي دختر تعيين نموده است و هرگاه سن طرفين هنگام عقد ازدواج کمتر از آن باشد، عقد ازدواج آنها خلاف حکم قانون بوده که تنها عقد ازدواج به تجويز پدر يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته مي‌‌تواند. آنهم درحالي که دختر و پسر نبايد از پانزده سال کمتر باشد اگر سن دختر از پانزده سال کمتر باشد، به هيچ وجه جواز ندارد.
قسمت دوم
شرايط عقد ازدواج
شرايط عقد ازدواج شامل اوصاف تکميلي‌اي مي‌‌شود که شرع، جهت تحقق ازدواج آن را ضرور دانسته است.
عقد ازدواج عمدتاً داراي چهار شرط است.
شروط انعقاد، شروط صحت، شروط نفاذ و شروط لزوم.
اول: شروط انعقاد
مطابق ماده 66 قانون مدني: «عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح که فوريت و استمرار را افاده کند بدون قيد وقت، درمجلس واحد، صورت مي‌‌گيرد».
هرگاه در شروط انعقاد عقد ازدواج تخطي به عمل آمده و از آن تخلف صورت گيرد، چون مربوط اصل و اساس عقد است در اساس خلل وارد گرديده اين حالت موجبات بطلان عقد را به وجود مي‌‌آورد که شامل موجوديت عاقدين، ايجاب و قبول و محل عقد مي‌‌باشد.
1- شرايط مربوط به عاقدين
عاقدين عبارت از طرفين عقد يا زوج و زوجه مي‌‌باشد که اشخاص اصلي شرکت کننده در عقد بوده، موجوديت آنها ضرور است. زماني که آنها عقد را منعقد مي‌‌سازند بايد شرايط لازم را داشته باشند و اين شرايط شامل اهليت و درک و فهم طرفين مي‌‌باشد.
2- شرايط مربوط به ايجاب و قبول
در عقد ازدواج نظر به اهميت فوق العاده‌اي که در تشکل خانواده دارد، فقط رضايت طرفين کافي نيست و حتماً بايد اين توافق توسط طرفين، وکيل يا ولي آنها با الفاظ اظهار شود و اگر اظهار نشود، هيچ نوع آثار حقوقي بر آن مرتب نمي‌شود.
ايجاب عبارت از اظهار اراده شخص اولي است که جهت انشاي عقد به طرف مقابل، پيشنهاد مي‌‌نمايد و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومي است که جهت قبول ايجاب شخص اول تبارز مي‌‌کند. الفاظ بايد کلماتي باشد که درفهم معناي ازدواج را افاده نمايد، مانند واژه‌هاي نکاح و ازدواج و از به کار بردن کلماتي که در لغت با اصطلاح شرعي در ازدواج مستعمل نباشد، بايد بپرهيزد.
در صورتي که طرفين بتوانند صيغه‌هاي خاص عقد نکاح را به زبان عربي انشاء کنند مستقيماً توسط طرفين، ازدواج واقع مي‌‌شود درغير آن ايجاب وقبول و اجراي صيغه عقد به وسيله وکيل اجرا خواهد شد. اگر طرفين صغير و صغيره باشند اولياي آنها نيز مي‌‌توانند اجراي صيغه نمايند. انجام ايجاب و قبول بايد با گفتار اجرا شود. اگر يکي از طرفين قدرت گفتار را نداشته باشد مي‌‌تواند با اشاره‌اي که به طور روشن بر قصد انشاي آنان دلالت کند، ايجاب و قبول نمايند و اگر سواد داشته باشند مي‌‌توانند صيغه نکاح را بنويسند مشروط به اين که قرينه واضح که دلالت برقصد نکاح نمايد، موجود باشد. چنان که ماده 509 قانون مدني افغانستان در مورد چنين صراحت دارد: «اظهار اراده توسط نوشته و يا اشاراتي که درعرف متداول باشد، صورت مي‌‌گيرد».
به خاطر تحقق ايجاب و قبول شرط است که:
الف: هردو درمجلس واحد صورت گيرد و اين امر به خاطر آن است که ميان ايجاب و قبول فاصله ايجاد نشود تا طي اين فاصله پيشنهادکننده از پيشنهاد خود منصرف و پشيمان نگردد.
ب) قبول موافق ايجاب باشد، هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عقد. فرضاً اگر مردي خواهان عقد با زن مشخص باشد و ولي با قبول پيشنهاد بگويد همان دختر را نه بلکه حاضر است دختر ديگر خود را به عقد نکاح وي درآورد. چون ايجاب و قبول داراي محل واحد نبوده اختلاف درمحل عقد موجود مي‌باشد لذا چنين عقد منعقد شده نمي‌تواند.
در قسمت مهر، اندازه مهر، اگر تعيين آن به موافقه هر دو جانب صورت گيرد تفاوت نمي‌کند ولي اگر مرد مهر را کم پيشنهاد کند و ولي يا دختر خودش مهر زياد بخواهد عقد منعقد شده نمي‌تواند مگر اين که اندازه مهري که ازطرف مرد پيشنهاد شده، زيادتر از اندازه باشد که از جانب زن پيشنهاد شده است.
ج) درايجاب وقبول هرنوع شرايط اضافي درمورد، يا موکول ساختن عقد به زمان آينده موجب ايجاد خلل درعقد مي‌گردد.(3)
3- شرايط مربوط به محل عقد
محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و زماني منعقد مي‌گردد که زن حايز شرايط زير باشد:
الف: زن داراي صفت آنوثت باشد.
ب: حرمت دايمي يا موقتي بين زن و مرد موجود نباشد.
دوم: شروط صحت عقد
ماده 77 قانون مدني افغانستان براي صحت عقد شرايطي را پيشنهاد نموده که عبارتند از:
1- انجام ايجاب و قبول صحيح از طرف عاقدين يا وکلاي شان.
2- حضور دو نفر شاهد با اهليت.
3- عدم موجوديت حرمت دايمي يا موقت بين ناکح و منکوحه
درصورت عدم شرايط عقد يا ايجاد خلل درآنها فساد بار آمده و چنين عقد، به نام عقد فاسد ياد مي‌‌گردد.
يعني در شروط صحت عقد؛ اول، ايجاب و قبول است که شرط دانسته شده طور دايمي باشد نه موقتي.
دوم، اين که شرايط لازم براي انعقاد عقد ازدواج، حضور دو نفر شاهد عاقل و بالغ است اگر دو مرد نباشد شهادت يک مرد و دو زن درست است.
سوم، زني که محل عقد قرار مي‌‌گيرد بايد به مرد هيچ نوع شبهه يا اشتباه مبني بر تحريم او وجود نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحالي که مرد زن خود را طلاق داده ولي درعدت طلاق به سر مي‌‌برد.
در صورتي که تحريم زن به شکل ابدي يا موقت باشد، انعقاد عقد باطل است. ولي هر گاه حرمت به شکل اشتباه عرض اندام کند، نکاح فاسد دانسته مي‌‌شود.
سوم: شروط نفاذعقد
شروطي است که ترتيب آثار عقد به آنها بستگي داشته باشد که در صورت تخلف از شرايط مذکور ولو آن که ساير شرايط انعقاد و صحت عقد موجود بوده و تحقق يافته باشد، ولي نسبت نبودن شرط نفاذ آثار شرعي عقد برآن مرتب نمي‌گردد و عقد را موقوف مي‌‌سازد. شرايط نفاذ شامل اهليت کامل است و اهليت کامل را کسي دارد که عاقل، بالغ و آزاد باشد، و هم صفت شرعي انعقاد عقد را که اصالت، ولايت يا وکالت است، دارا باشد.
طوري که اگر طرفين عقد داراي اهليت کامل بوده و عقد را جاري سازند، اين عقد منعقد شده آثار شرعي را به وجود مي‌‌آورد.
هر گاه يکي از طرفين داراي اهليت ناقص باشد مانند صغير، مميز و معتوه در اين صورت عقد صحيح است ولي نسبت موجوديت نقصان در اهليت نفاذ، عقد موقوف به اجازه ديگري مي‌‌شود که اين شخص ولي يا وکيل شرعي او مي‌‌باشد.
هرگاه يکي از طرفين فاقد اهليت باشند مثل صغير، غير مميز و مجنون در اين صورت عقد باطل است. اگر متصدي عقد ولي يا وکيل باشد که شرايط کامل اهليت شرعي را دارا باشند، درآن صورت عقد نافذ دانسته مي‌‌شود.(4)
چهارم: شروط لزوم عقد
لزوم به معناي الزام‌آور بودن عقد، هيچ يک از عاقدين و يا اشخاص ثالث حق ندارند بعد از انجام عقد ازدواج به بهانه‌اي خيار، آن را فسخ نمايد.
ولي هرگاه درعقد ازدواج شروط لازم يا يکي از آنها مراعات نشده باشد، در آن صورت عقد غير لازم بوده و فسخ آن جواز دارد، زيرا عقد ازدواج، عقد لازم بوده و انعقاد آن براي مقاصدي است که جز با لزوم تحقق پيدا نخواهد کرد.
حالاتي که موجبات فسخ عقد را به وجود مي‌‌آورند قرار ذيل است:
- زوج بايد کفو زوجه باشد، بناءً هرگاه زوجه‌اي که داراي اهليت کامل حقوقي باشد (عاقل وبالغ) با مردي ازدواج نمايدکه کفو وي نيست ازدواج لزوم پيدا نخوهد کرد، زيرا موضوع کفائت از جمله حقوق مشترک زن و ولي عاصب (شخصي که با زن قرابت داشته باشد در فاصله آن قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پدر، جد پدري، پسر، پسر پسر) وي است.
اگر زني با شخص غير کفو ازدواج نموده حق خود را دراين مورد ساقط ساخته ولي حق ولي عاصب باقي است، مي‌‌تواند به دليل عدم کفائت اعتراض نمايد. و فسخ عقد را مطالبه نمايد. حق اين مطالبه تا زماني باقي است که زن حامله نبوده و فرزندي به دنيا نياورده باشد. اگر چنين باشد به خاطر رعايت اولاد، حضانت، پرورش و تربيه وي حق ولي عاصب ساقط مي‌‌گردد.
- هرگاه زن خود را به کمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولي عاصب حق اعتراض را دارد در اين صورت نيزحق اعتراض ولي عاصب تا زماني باقي است که زن حامله بوده يا فرزند به دنيا آورده باشد.
ولي يا وکيل قانوني که عقد نکاح را به نيابت يا وکالت منعقد مي‌سازد، بايد با حسن تصرف و اختيار شهرت داشته باشد، ولي وکيل يا ممثل قانوني آنها حق دارند در مورد، عقد را منعقد سازند اين عقد لازم پنداشته شده و آثار نکاح برآن مرتب مي‌‌گردد.
ولي در صورتي که پدر يا جدي که به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت ولايت آنها انجام مي‌‌پذيرد، چنين عقد غير لازم پنداشته مي‌‌شود.
هرگاه زوج صغير باشد بعد از رسيدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد که به نام خيار بلوغ ياد مي‌‌گردد و اگر زوج مجنون باشد بعد از صحت‌يابي حق فسخ را دارد که به نام خيار افاقه ياد مي‌‌گردد.
- حالتي را که مرد، در موردکفائت مبالغه و اغراق نموده و خلاف آنچه ادعا مي‌‌نمايد ثابت شود درصورت تثبيت کذب مرد، چنين عقد غير لازم پنداشته شده زن و ولي وي حق فسخ عقد را دارند و اگر اين ادعا از طرف زن صورت گرفته و بعداً خلاف آن ظاهر گردد موضوع غير لازم بودن عقد تحقق نمي‌پذيرد، زيرا کفائت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه يعني مرد بايد کفو و برابر و همانند زن باشد و شرط نيست که زن کفو و برابر با مرد باشد.(5)
ولايت در ازدواج
ولايت در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن است. (6)
در اصطلاح حقوقي عبارت از سلطه و اقتداري است که توسط قانون بنابرعلل مختلف به شخصي اعطا مي‌گردد که امور مربوط به اشخاص ديگر را نجام دهد.
بنابر آن کسي که داراي اين سلطه و اقتدار مي‌‌باشد، ولي ناميده مي‌شود و شخصي که امور او توسط ولي پيش برده مي‌‌شود به نام مولي‌عليه ياد مي‌‌گردد.
از نظر فقه حنفي ولايت عبارت از تنفيذ قول يک شخص به شخص ديگر مي‌‌باشد، فرق نمي‌کند که مولي‌عليه اين تنفيذ را قبول نمايد و يا از آن اباء ورزد. ولايت در ازدواج عبارت از سلطه‌اي است که به وسيله آن شخص قادر به انعقاد عقد ازدواج گردد و متصدي اجراي آن شود.
در انعقاد عقد ازدواج دو نوع ولايت وجود دارد يکي ولايت قاصره، آن نوع ولايت مي‌‌باشد که شخص بر نفس و مال خويش صلاحيت انشاي عقد را مي‌‌داشته باشد البته شخص زماني داراي ولايت قاصره مي‌‌شود که بالغ، عاقل و داراي اهليت کامل حقوقي باشد.
و هرگاه صلاحيت انعقاد عقد را نداشته باشد به شخص صالح ديگر اين وظيفه سپرده مي‌‌شود که اين نوع ولايت را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
البته شخص در حالتي داراي اين نوع ولايت دانسته مي‌‌شود که براي او ولايت قاصره ثابت شود پدر در مورد اولاد صغير و اولاد ناقص‌الاهليت خود ولايتاً صلاحيت انعقاد عقد را دارا مي‌باشد، يا اين که امام يا حاکم شرع که شامل رييس دولت و به نيابت از آن قاضي محکمه ذيصلاح اين صلاحيت را دارد.
به اساس صراحت ماده80 قانون مدني افغانستان، هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد عقد نکاح نافذ و لازم مي‌باشد، يعني داراي ولايت قاصره مي‌‌باشد. در صورتي که دختر صغير باشد عقد ازدواج او توسط پدر صحيح‌التصرف يا محکمه ذيصلاح انعقاد مي‌‌گردد، که اين را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
قاضي با آن که نايب رييس دولت و ولي دختري است که ولي ندارد، به اساس قانون مدني نمي‌تواند دختر را به نکاح خود درآورد.
ولي بايد داراي اهليت حقوقي باشد تا انشاي عقد را به نفع مولي‌عليه انجام داده بتواند.
دوم اين که ولي بايد با مولي‌عليه داراي دين واحد باشد تاخير طرف را در نظر بگيرد.
اما در نظر فقهاي حنفي داشتن عدالت ولي شرط نيست، زيرا به خاطر داشتن رابطه خوني و شفقت و دلسوزي به اولاد مصالح او را مراعات مي‌‌نمايد.
بايد خاطر نشان ساخت که ولايت در ازدواج به نسبت مولي‌عليه دونوع است:
1- ولايت اجباري که بالاي اشخاص عديم‌الاهليت و ناقص‌الاهليت تطبيق مي‌‌گردد. بعضاً اين نوع ولايت را به نام ولايت قهري نيز ياد مي‌‌کنند. که ولي با استقلال، بدون رضايت مولي‌عليه به انشاي عقد مي‌پردازد.
2- ولايت غيراجباري يا استحباب که ولي صلاحيت کامل نداشته، بلکه اين صلاحيت را بعد از اخذ رضايت مولي‌عليه انجام مي‌‌دهد.
ولايت استحبابي درمورد زني تطبيق مي‌‌گردد که رشيده، بالغه و عاقله باشد. تفاوتي نمي‌کند که زن بکر است يا بيوه، صرف اجازه آنها مهم است، طوري که در مورد بکر وقتي رضايت وي پرسيده مي‌‌شود خاموش باقي مي‌‌ماند يا عدم رضايت خود را ظاهر نمي‌سازد که در حکم رضايت وي دانسته مي‌‌شود. ولي در مورد زن بيوه ضرور است که صريحاً اجازه انعقاد عقد را بدهد.
وکالت درازدواج
عقد ازدواج ازجمله عقودي است که قابليت نيابت را دارد بنابرآن هرگاه شخص خودش بتواند عقد ازدواج را به عهده بگيرد جايز است شخص ديگري را درحين انشاي عقد جانشين خود گرداند يعني هر شخصي که مالک تصرف خويش باشد مجاز است ديگري را درآن وکالت بدهد.
در اصطلاح فقهي قايم مقام ساختن شخص ديگر به جاي خود يا تفويض صلاحيت به وي در تصرف او است مشروط بر اين که شرعاً نيابت چنين شخص جواز داشته و هم شخصي که تفويض صلاحيت مي‌‌نمايد اين حق را داشته باشد، يعني موکل و موکله بايد داراي اهليت کامل حقوقي باشند.
ماده 72 قانون مدني افغانستان گرفتن وکيل براي عقد ازدواج را جايز دانسته مطابق اين ماده اشخاصي که داراي اهليت ازدواج باشند و مي‌‌توانند عقد ازدواج را منعقد گردانند، آزاد هستند شخص ديگري را که داراي اهليت کامل حقوقي هستند اجازه دهند تا به نيابت از آنها قدرت انعقاد عقد را به دست گيرد.
انواع وکالت در ازدواج
وکالت در ازدواج به دو نوع است وکالت مطلق و وکالت مقيد.
هرگاه وکالت مقيد باشد وکيل صرف درساحه صلاحيت تفويض شده مي‌‌تواند عقد را منعقد سازد.
ولي هرگاه وکالت مطلق باشد وکيل امانت‌دار موکل خود است و بايد دراجراي وکالت مصالح موکل خود را درنظر بگيرد. يعني طوري به انشاي عقد بپردازد تا به مفاد موکل و موکله بوده و از اين ناحيه ضرر مادي و معنوي به وي وارد نگردد چه اين وکالت از جانب زن باشد يا از طرف مرد.
وظايف و صلاحيت‌هاي وکيل
وکيل صلاحيت‌هاي محدود و مشخص دارد:
اول: طبق فقره 2 ماده 72 قانون مدني وکيل نمي‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد مگر اين که درعقد وکالت به آن تصريح شده باشد.
دوم: درعقد وکالت وکيل بالتوکيل جواز ندارد و وکيل نمي‌تواند شخص ديگري را به صفت وکيل انتخاب کند مگر اين که صلاحيت آن کار را داشته باشد و آن درصورتي است که شخص وکيل گيرنده اعم از مرد يا زن به او تفويض صلاحيت نموده باشد.
سوم: وکيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمي‌باشد، مگر اين که از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد، در اين صورت مهر را بايد از زوج مطالبه نمايد.
چهارم: وکيل بايد درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل خود را رعايت کند در غير آن کار وکيل فضولي است و موقوف به منظور موکل است.
پنجم: شخص واحد مي‌تواند از جانب طرفين ايجاب و قبول نمايد، به شرطي که طرفين عقد اصالتاً، شرعاً يا توکيلاً تحت ولايت آن شخص قرار داشته باشد (ماده 76 قانون مدني).
تعدد زوجات
دين مقدس اسلام اشتراک جنسي و چند شوهري را نفي کرده و از بين برده اما چند زني را به کلي از بين نبرده است بلکه از يک طرف براي آن حدودي معين کرده و از جانب ديگر چند زني را به قيودي مشروط کرده است. اسلام چند زني را تجويز نکرد بلکه قرن‌‌ها پيش از اسلام درجهان رواج داشت اما آن را به کلي از بين نبرد زيرا در نظر اسلام براي مرد‌‌ها در برخي مواقع، مشکلاتي به وجود مي‌آيد که ايجاب تعدد زوجات را مي‌‌نمايد. يعني تعدد زوجات به خاطر رفع مشکل فردي و اجتماعي در احوال و شرايط خاص مجاز قرار داده شده. فرضاً در اثر جنگ تلفات زيادي را يک جامعه متحمل مي‌‌شود يا اين که زن عقيم يا مريض باشد يا درصورتي که زن قادر به رسيدگي از امور تدبير منزل نباشد يگانه راه علاج جواز تعدد زوجات است.
اما اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد و اولين اصلاحي که به وجود آورد اين بود که آن را محدود نمود چه قبل از اسلام يک مرد مي‌‌توانست صد‌‌ها زن داشته باشد، ولي اسلام براي آن حد اکثر معين کرد و به يک مرد اجازه نداد که بيشتر از چهار زن داشته باشد.
خداوند(ج) تعدد زوجات چند همسري را مباح کرده و بر عدد چهار قصر و حصرش کرده است و مراعات عدالت و مساوات بين آنان در خوراک، پوشاک، مسکن و شب ماندن نزد هر يک را واجب کرده است و همچنان در ساير امور مادي ديگر مراعات عدالت واجب است، بدون فرق بين فقير و ثروتمند، بزرگ و کوچک، فربه و لاغر. اگر کسي بداند که اين عدالت و مساوات را انجام داده نمي‌تواند تا به آن وفا کند جمع بين آنان بر وي حرام است اگر بيش از سه را نتواند عقد چهارمي حرام است، اگر نتواند مراعات حقوق بيش از دو را انجام دهد عقد سومي بر وي حرام است واگر مراعات بيش از يکي را نتواند عقد دومي حرام است.(7) اصلاح آن رعايت عدالت بوده شرط گذاشت و اجازه نداد که ميان زنان و يا ميان فرزندان، تبعيض صورت گيرد. چنانچه خداوند(ج) مي‌فرمايد: «مي‌دانيد که عدالت کرده نمي‌توانيدپس يک زن بگيريد»(8).
چنانچه اسلام مي‌‌فرمايد اگر بيم داريد که استعمال آب به بدن شما ضرر دارد وضو نگيريد. ولي مسلمان‌ها به بيم داشتن ضرر آب در وضو همواره توجه کرده در حالي که به بيم داشتن عدم عدالت ميان زنان توجه نداشته است. بنابرآن در صورت عدم رعايت عدالت، چند زني مشروعيت ندارد.
مطابق ماده 86 قانون مدني ازدواج به بيش از يک زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي‌‌تواند:
1- در حالي که خوف عدم عدالت بين زوجين موجود نباشد.
2- درحالي که شخص کفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوي مناسب را دارا باشد.
3- در حالتي که مصلحت مشروع مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
قانون مدني کشور چند زني را تحت شرايط خاصي اجازه داده و اگر آن شرايط موجود نباشد يعني اگر مردي که مي‌‌خواهد درآينده چند زن داشته باشد و احتمال اين باشد که عدالت را بين آنان اجرا کرده نتواند و يا کفايت مالي نداشته و يا زن اول سالم و صحتمند باشد، نمي‌تواند به گرفتن زن دوم اقدام کند.
مطابق ماده 78 قانون اگر شوهر برخلاف شرط‌هاي ياد شده اقدام به گرفتن زن دوم نمايد، زن اول حق دارد مطابق به احکام مندرج ماده 183 قانون مدني به اساس تفريق به سبب ضرر از محکمه مطالبه تفريق نمايد.
ماده 88 قانون مدني به زن صلاحيت مي‌‌دهد که شرط‌هاي سه گانه مندرج ماده 86 قانون مدني را هنگام عقد ازدواج دروثيقه نکاح درج نموده و طرفين تعهد نمايند که درصورت تخلف شوهر از محتويات آن صلاحيت طلاق به زن انتقال يابد.
به اساس ماده 89 قانون مدني اگر مرد درهنگام ازدواج با زن دوم، زن داشتن خود را از او پنهان کند، زن دوم بعد از آن که اطلاع يافت مي‌‌تواند به سبب ضرر از محکمه تقاضاي تفريق نمايد.
ماده 89 قانون مدني مي‌‌گويد: «شخصي که به ازدواج بيش از يک زن مطابق حکم مندرج ماده 86 اين قانون متآهل بودن خود را کتمان نمايد و رضايت و موافقه صريح زني را که جديداً به نکاح گرفته است درمورد به دست نياورده باشد، اين حالت زوجه مي‌‌تواند درصورت عدم رضايت به دوام معاشرت با زوج، مطابق به احکام مندرج ماده 183 به اساس تفريق به سبب ضرر ازمحکمه مطالبه تفريق نمايد».
اما متاسفانه در شرايط کنوني نيز چند زني کاملاً رواج دارد. محدوديت‌‌ها و قيودي که اسلام و قانون مدني کشور براي چند زني درنظر گرفته است، اثري تطبيقي آن کمتر ديده مي‌‌شود و از اين رهگذر حقوق اسلامي، انساني و بشري زنان به اثر چند زني نقض شده و ناديده گرفته مي‌‌شود.
قسمت سوم
محرمات در ازدواج
براي اين که ازدواج صحيح تلقي گردد لازم است تا يک سلسله از موانع در راه ازدواج وجود نداشته باشد که اين محرمات بعضاً دايمي مي‌باشد و بعضي هم موقتي. موانع شرعي يا در اثر قرابت به وجود مي‌آيد يا در اثر عوامل ديگري مانند لعان، طلاق ثلاثه و کفر حاصل مي‌‌شود. قرابت يا نسبي بوده يا سببي مي‌‌باشد و يا به وسيله رضاع و شير دادن حاصل مي‌‌شود که با مکيدن شير از پستان زن ديگر به وجود مي‌‌آيد.
حرمت نکاح به اساس آيه 23 سوره مبارکه النساء به وجود آمده است:
ترجمه: حرام شده بر شما نکاح مادران شما و دختران و خواهران شما و عمه‌هاي شما و خاله‌هاي شما و دختران برادران و دختران خواهران و مادران شما که شير داده‌اند و خواهران رضاعي شما و مادر زنان شما و دختران زنان شما که تحت تکفل و پرورش شما هستند. از زنان شما که با آنها آميزش جنسي نموده‌ايد و اگر آميزش جنسي نداشته‌ايد (نکاح دختران آنها) به شما عيبي ندارد. (و حرام شده به شما) زنان پسران شما که از نسل شما هستند و (حرام شده به شما) دو خواهر را به هم بگيريد مگر آنچه پيش از اين شده به تحقيق خداوند (ج) بخشاينده و مهربان است.(9)
محرمات به دونوع است:
1- محرکات دايمي، و 2- محرمات موقتي.
اول: محرمات دايمي
محرمات دايمي که جنبه ابدي و دايمي داشته و با موجوديت آن طرفين براي ابد نمي‌توانند با هم ازدواج کنند به سه نوع ذيل تقسيم مي‌‌شود:
1- محرمات نسبي، 2- محرمات سببي، 3- محرمات رضاعي.
1- محرمات نسبي: اين محرمات هفت دسته مي‌‌باشد که به آنها اشاره مي‌‌کنيم:
1- اصول مرد از طريق زنان، ابتداي اين دسته از مادر شروع مي‌‌گردد و تا جدات ادامه مي‌‌يابد خواه از جهت مادري يا از جهت پدري.
2- فروع مرد مانند دختران، نواسه‌‌ها تا هر درجۀ که به پايين ادامه داشته باشد.
خواهران يعني خواهر تني و نا تني چه از طرف پدر باشد چه از طرف مادر.
4- عمه‌‌ها (خواهران پدر).
5- خاله‌‌ها (خواهران مادر).
6- دختران برادر.
7- دختران خواهر.(10)
بايد متذکر شد که حرمت نسبي درچوکات حالات متذکره نه تنها متوجه مرد بلکه موجب حرمت براي دختران نيز مي‌‌گردد.
2- محرمات سببي يا مصاهره
دراثر ازدواج يک سلسله از ممانعت‌‌ها بين طرفين و اقارب طرف ديگر وارد صحنه حقوقي مي‌‌شود که در اصطلاح قانون مدني کشور عبارت ازمصاهره مي‌‌باشد و انحلال ازدواج اين نوع حرمت را از بين برده نمي‌تواند.
حرمت به سبب ازدواج مطابق ماده 82 قانون مدني افغانستان به چهارصنف تقسيم مي‌‌گردد:
1- اصول زوجه: که شامل مادر و جدات زن مي‌‌باشد چه از جهت مادر باشد چه از جهت پدر.
2- فروع زوجه: اين صنف شامل زوجه، دختر دختر و دختر پسر مي‌‌گردد. در اين صورت شرط دانسته شده که عمل مباشرت جنسي صورت گرفته باشد، در غير آن فروع زوجه حرام نمي‌باشد.
3- زوجات اصول مرد: اين صنف شامل زن پدر و زنان اجداد وي از ناحيه پدر و مادر.
4- زوجات فروع مرد: شامل زوجه پسر، زوجه پسر پسر و زوجه پسر دختر مي‌‌گردد.
بايد متذکر شد که حرمت سببي درچوکات حالات متذکره فوق تنها شامل مرد نمي‌باشد بلکه اين اصل درحدود همين فقرات متوجه خانم نيز مي‌‌گردد.
3- محرمات به اساس رضاع يا (شيرخوارگي)
يکي از موضوعات حرمت را در ازدواج رضاعيت يا شيردادن تشکيل مي‌‌دهد. حرمت به اساس رضاعيت تنها درممالک اسلامي وجود دارد. به اساس نظرعلماي حقوق که حرمت به اساس رضاع را مجاز پنداشته‌اند، شيري که طفل از پستان يک زن به حيث دايه مي‌‌مکد عيناً انگيزه‌هاي را خلق مي‌‌کند که شير مادر اصلي آن را به وجود مي‌‌آورد.
ولي اگر موضوع را از ديدگاه روابط اجتماعي تحليل نماييم همانا نزاکت‌هاي اخلاقي و اجتماعي است که بر مبناي آن به طفل شير خوار اجازه نمي‌دهد تا بايک سلسله از اقربا ازدواج نمايد. نزاکت‌هاي رواني و اخلاقي در ساحۀ فاميل به وجود آمده، باعث وجود همچو حرمت مي‌‌گردد. سلسله و مراتب آن مانند حرمت نسبي است و تنها يک عده‌اي از اشخاص از اين اصل استثناء است که مطابق ماده 84 قانون مدني افغانستان قرار ذيل است:
1- خواهر پسر رضاعي.
2- مادر خواهر يا برادر رضاعي.
3- مادر کلان پسر يا دختر رضاعي.
4- خواهر برادر رضاعي.
براي آن که حرمت به اساس رضاع مطرح بحث شده بتواند لازم است تايک سلسله از شرايط به ميان آمده باشد:
1- طفل شير را از پستان مادر يا به وسيله ديگر در دوسال اول زندگي نوشيده باشد.(11)
2- تعدادي علماي متآخرين دفعات آن را به پنج مرتبه تحديد نموده‌اند.(12)
دوم: محرمات موقت
با اساس محرمات موقت تا زماني که عامل يا انگيزه ممانعت بين طرفين وجود دارد ايشان نمي‌توانند با هم ازدواج نمايند به مجردي که موجبه ممانعت از بين مي‌‌رود، ازدواج شکل صحيح و قانوني را اتخاذ مي‌‌نمايد.
محرمات موقت درحالات ذيل به وجود آمده مي‌‌تواند.
1- ازدواج با زن شوهردار که متعلق به شخص ديگر است موقتاً حرام است. درصورتي که از قيد نکاح شخص مذکور آزاد شود مانعي درنکاح شان وجود ندارد.
2- زني که درحال عده باشد، چه عده طلاق باشد يا عده وفات بعد از سپري شدن دوران عدت مانعي وجود ندارد.
3- اگر مرد زن خود را به طلاق ثلاثه طلاق دهد حق رجوع را ندارد. مگر اين که زن بعد از ختم عدت با مرد ديگري ازدواج و بعد از مباشرت جنسي از هم جدا شده و عدت را سپري نمايد.
4- جمع نمودن بين دو زن حرام است. در زمينه قاعده فقهيي وجود دارد که مي‌‌گويد: «جمع بين دو زن حرام است که اگر يکي از آن دو را مرد فرض کنيم، ازدواجش با ديگري حلال نيست» (جز 1 ماده 85 قانون مدني). مثلاً ازدواج دو خواهر در نکاح يک مرد يا ازدواج با مادر و دختر يا زن و عمه يا زن و خاله، به مرد حرام است.
عدم اجتماع اين خويشاوندان در يک نکاح قطع رحم است به خاطر حرمت گذاشتن به آن و جلوگيري از اختلافات منع قرار داده شده است.
5- هرگاه بين زن و شوهر لعان صورت گرفته باشد و مرد به زنش زنا را نسبت دهد يا نسب فرزند را قبول نکند و آن را ثابت کرده نتواند لعان به عمل آمده و نکاح به مرد حرام مي‌‌گردد.
و هرگاه مطابق جز 4 ماده 85 قانون مدني افغانستان: «مگر آن که زن ادعاي شوهر خود را تکذيب نمايد، حد قذف بر وي جاري و عقد ازدواج مجدد به زن را کسب مي‌‌نمايد».
6- هرگاه مرد چهارزن را درقيد نکاح خود داشته باشد نکاح زن پنجم بر وي حرام است، ولي هرگاه يکي از زن‌‌ها فوت شود يا از مرد جدا شود مرد مي‌‌تواند زن ديگر را بگيرد.
7- ازدواج مرد با زن مشرک يا زني که داراي دين آسماني يا کتابي نمي‌باشد، حرام است. اما زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي يا غيرکتابي نمي‌تواند ازدواج نمايد. اين حرمت نيز موقت است که با مسلمان شدن طرف مقابل ازدواج صورت گرفته مي‌‌تواند.
ادامه دارد
منابع
1- حديث شريف متفق عليه اشعة اللمعات، شرح المشکوة شريف شيخ عبدالحق محدث دهلوي، ترجمه فارسي، چاپ کويته پاکستان، ص 118.
2- سيد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران، ص9.
3- ازدواج يا پيمان مقدس گردآوري، قانون پوه محمد اشرف رسولي، چاپ مرکز نشراتي سعيد، سال1380، ص 109-110.
4- همان، ص 116.
5- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي، فقه السنه، چاپ چهر تبريز، اتتشارات سقز، جلد سوم ص 1391
6- فرهنگ معين.
7- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز جلد 3 ص 1340
8- آيۀ سوم، سورۀ النساً جزء چهارم.
9- آيۀ 23، سورۀ النسآ جزءچهارم.
10- عبدالرشيد (تريز) تصويري جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 41.
11- دکتر سيد سابق، ترجمۀ دکتر محمود ابراهيمي فقه السنه چاپ چهر تبريز اتتشارات سقز. جلد سوم ص 1298.
12- همان ص 1296.

نظرات شما عزیزان: